|
|
کد مطلب: 78901
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 892
به گزارش سلام لردگان، سوم آذرماه سال ?? تيتر يک رسانه‌هاي داخلي و خارجي مربوط به توافق هسته‌اي گروه ?+? با ايران در ژنو و اجراي اين توافقنامه طي يک دستور العمل اجرايي از ?? دي ماه همان سال بصورت دو طرفه بود.
اينکه در توافق هسته‌اي ?+? چه تعهداتي ايران به غرب داده موضوعي است که در اين مجال نمي گنجد اما نکته اينجاست که به‌ازاي تعهدات بسيار ايران در تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي خود، ?+? نيز در يکي از وعده‌هاي خود تعهد کرد که شرايط بازگشت ?.? ميليارد دلار از پول‌هاي نفتي ايران را که به‌دليل تحريم بانکي به کشورمان بازنگشته بود، به داخل ايران فراهم کند.
برهمين اساس در چارچوب دستورالعمل اجرايي اين توافقنامه مقرر شد که اين ?.? ميليارد دلار طي ? قسط ??? ميليون دلاري و ? قسط ??? ميليون دلاري به ايران تحول داده شود. همچنين بنا بود، از اين طريق، يک ميليارد و ??? ميليون دلار تا ?? اسفند ?? (دو قسط ??? ميليون دلاري و يک قسط ??? ميليون دلاري) به حساب ايران واريز شود.
ابتدا تصور بر اين بود که پول‌هاي آزاد شده ايران بعد از اجراي اين توافق نامه از طريق بانک‌هاي ايراني که تحريم نبودند وارد کشور شود البته اين تصور آنجا تقويت شد که مسئولان وزارت امور خارجه اعلام کردند بنا بود براساس هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بانک مرکزي، بانک‌هاي غيرتحريمي اعم از دولتي و غيردولتي که داراي حساب‌هاي معتبر نزد بانک‌هاي مهم خارجي هستند بتوانند در چارچوب توافق ژنو تعاملات بين المللي بانکي و پولي داشته و هيچ ممنوعيت و محدوديتي براي انجام فعاليت‌هاي خود در چارچوب" برنامه اقدام مشترک" نداشته باشند.
به همين منظور بود که بانک مرکزي از بانک‌هاي غيرتحريمي ايران که سابقه مشارکت در تبادلات بين المللي دارند خواست تا در تبادلات بين المللي بانکي و پولي تعريف شده در اجراي گام اول برنامه اقدام مشترک ژنو مشارکت کنند و ? بانک شامل ? بانک دولتي و ? بانک خصوصي را مأمور اجراي اين کار کرد.
طبق نامه‌اي که رضا انصاري مديرکل امور بين الملل بانک مرکزي خطاب به سيف رئيس‌کل اين بانک طي سال گذشته ارسال کرد، اسامي بانک‌هاي ايراني که از سوي اتحاديه اروپا و ايالات متحده به‌عنوان بانک‌هاي غيرتحريمي (Non – Designated Bank) شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به ارائه خدمات بانکي هستند شامل بانک‌هاي "اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، کارآفرين، سرمايه، سامان، مسکن و کشاورزي" است.
بماند که با وجود گذشت ماه‌ها از اجراي اسمي اين توافق نامه و البته تاييد بانک مرکزي مبني بر دريافت ? قسط نخست پول‌هاي بلوکه شده ايران هنوز گزارش‌هاي رسمي و البته اذعان مقامات بانک مرکزي نشان مي دهد که يک دلار هم از اين پول‌ها در اختيار ايران قرار ندارد و در بانک سوئيس خاک مي خورد.
البته عدم دسترسي ايران به پول‌هاي به اصطلاح آزاد شده در توافق ژنو واکنش‌هاي نمايندگان مجلس را به همراه داشت چراکه انتظار اين بود ايران بتواند از اين منابع هر طور که خود صلاح مي داند استفاده کند نه اينکه پول‌ها بازهم در حساب ايران در يکي از بانک‌هاي خارجي باقي بماند و اجازه استفاده از اين منابع را نداشته باشد.
گذشته از بلوکه ماندن پول‌هاي ايران در بانک‌هاي خارجي مساله ديگري باقي مي ماند و آن اين است که تا قبل از اتمام سال ?? (?? اسفند همان سال) بايد ? قسط به حساب ايران واريز مي شد اما بانک مرکزي به جزء ? قسط اول واريز قسط‌هاي سوم و چهارم را تاييد نکرده است.
اين درحالي است که «حميد بعيدي نژاد» رييس دبيرخانه توافق ژنو در پاسخ به سوالي درباره نتايج جلسات کميسيون مشترک ايران و ?+? براي نظارت بر اجراي توافق ژنو که از روز ?? فروردين ماه به مدت دو روز در شهر وين اتريش برگزار شد، براي رفع موانع هرچه سريعتر اين توافق، گفته است: تا امروز چهار قسط از هشت قسط دارايي هاي مسدود شده کشورمان آزاد شده که با آزادشدن قسط پنجم در هفته آينده، مجموع دارايي هاي آزادشده به دو ميليارد و 650 ميليون دلار مي رسد.
مديرکل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه ايران تصريح کرد: اين منابع براساس سياست هاي بانک مرکزي مي تواند به خريد ارزهاي خارجي، طلا و يا خريد همه نوع اقلام غيرتحريمي اختصاص يابد که در اين خصوص اقدامات لازم در جريان است.
بعيدي نژاد اظهار داشت: حساب هاي بانک هاي غيرتحريمي ايراني نزد بانک هاي ژاپني و سوئيسي کاملا فعال شده و ثبت سفارش خريد کالاهاي اساسي، دارويي و محصولات کشاورزي بدون پرداخت پول و با استفاده از دارايي هاي مسدود شده کشورمان در حال انجام است. به گفته اين عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، «سقفي براي اين خريدها وجود ندارد».
انتهاي پيام/
|
|
|
|
|